تزریق یکصد میلیارد تومان برای شتاب بخشی توسعه روستاهای خراسان شمالی

به گزارش تابناک خراسان شمالی از استانداری خراسان شمالی، اگرچه دولت تدبیر و امید از همان ابتدا با تبعات گسترده تحریم ها و کاهش فروش نفت و افت درآمدهای ارزی مواجه بود، اما با توجه به نوع نگاه و راهبرد کلان ترسیم شده در حوزه توسعه روستایی به ویژه با تأکیدهای رئیس جمهورمحترم ، رویکرد متفاوتی  در قبال این حوزه در پیش گرفته شد. هرچند که شاید عملکرد دولت در این حوزه کمتر در رسانه ها منعکس شده و به دلایل متعدد، نمود چندانی نداشته و اغلب در سایه برنامه ها و حواشی مدیریت کلان امور شهری قرار داشته است، اما به تصریح آمارها، دولت در 3.5 سال گذشته بیشترین عملکرد واقعی را در بخش توسعه روستایی داشته و می توان به جرأت گفت که کارنامه نسبتا موفقی را در این بخش از خود به جای گذاشته است. تقویت جایگاه و فرایندهای جاری در دهیاری ها و شوراهای اسلامی روستاها، تزریق اعتبارات چشمگیر عمرانی و توسعه ای به دهیاری ها و ارائه تسهیلات ارزان قمیت و درازمدت اشتغال زا به روستاییان از مهم ترین محورهای رویکرد توسعه محور دولت یازدهم در حوزه روستایی قلمداد می شود و امید می رود با ادامه این روند، توسعه تدریجی پایدار روستاها و توقف سیر مهاجرت به حواشی شهرها را شاهد باشیم.
 مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری خراسان شمالی در گفت و گو با روابط عمومی استانداری، با اشاره به نوع نگاه دولت تدبیر وامید به این حوزه، توجه به  روستاها را زمینه ساز توسعه پایدار شهری توصیف می کند. آن گونه که «عبدالله قدرتی» توضیح می دهد، توسعه کنونی شهرهای ما توسعه ای نامتوازن و هزینه زا بوده است؛ حال آن که با استمرار برنامه های کنونی دولت در حوزه روستایی و به خصوص با توسعه اشتغال در این مناطق، بسیاری از مشکلات جوامع شهری ما نیز برطرف خواهد شد.
 به باور این مدیر اجرایی، معضل مهمی مثل حاشیه نشینی با همه تبعات فرهنگی و اجتماعی و آسیب های مترتب بر آن، تنها یکی از نتایج زیان بار کم توجهی به توسعه روستایی در کشور طی دهه های گذشته بوده است.
 وی اذعان می کند: با وجود اقدامات عمرانی مختلفی که در دولت های گذشته در روستاها به اجرا درآمده و خدمات زیربنایی و زیرساختی مهمی که به روستاها به عنوان کانون های اصلی تولید کشور ارائه شده، اما هنوز توسعه پایدار روستایی محقق نشده است.
 قدرتی می افزاید: دولت یازدهم با توجه به این مسائل، کمک به توانمندسازی جوامع روستایی و توسعه اشتغال را نیز در دستور کار قرار داده و با اعتقاد به اصل مهم شورا و سپردن زمام امور به منتخبان مردم در تمام سطوح، تقویت جایگاه شوراهای روستایی و دهیاری ها را جزو اساسی ترین اصول خود گنجانده است.
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری خراسان شمالی تصریح می کند: در این رویکرد، همه تلاش دولت بر این مبنا قرار گرفته که با تزریق اعتبارات لازم به دهیاری ها، تعیین اولویت اجرای طرح های زیربنایی و خدماتی را به شوراها و دهیاران واگذار کند که در ارتباط مستقیم با روستاییان، شاید حتی بهتر از دستگاه های اجرایی، این اولویت ها را تشخیص می دهند.
«قدرتی» ادامه می دهد: با همین نگاه و رویکرد بوده که دولت یازدهم با وجود همه محدودیت های منابع مالی، اعتبارات حوزه روستایی و دهیاری ها را چند برابر کرده است؛ به نحوی که در استانی مثل خراسان شمالی که در دولت گذشته 38 میلیارد و 700 میلیون تومان به دهیاری های آن تخصیص یافته بود، با روی کار آمدن دولت یازدهم یعنی از سال 92 تاکنون این رقم به یکصد میلیارد تومان رسیده است که با توجه به محدودیت شدید درآمدی دولت در این سال ها، بسیار چشمگیر است.
وی در عین حال، یکی از مشکلات اصلی در مسیر توسعه روستاهای کشور را نبود متولی خاص این موضوع می داند.از نگاه قدرتی به عنوان یک مدیر دستگاه حاکمیتی، تمرکز فعالیت دستگاه های مرتبط با امور زیربنایی و خدماتی روستاها درمدیریت واحد،  هم از پراکنده کاری و ناهماهنگی دستگاه ها خواهد کاست و هم باعث هم افزایی فعالیت ها و ثمربخشی هرچه بیشتر برنامه های دولت خواهد شد و چه بهتر که اولویت سنجی و برنامه ریزی امور روستاها هم با محوریت دهیاران و شوراهای روستایی انجام شود.
 «قدرتی» با اشاره به ترکیب جمعیتی خراسان شمالی و بیان این نکته که برابر نتایج سرشماری سال 1390 حدود 48 درصد جمعیت استان در روستاها ساکن بوده اند که بالاتر از درصد کشوری این شاخص است، ابراز امیدواری می کند: با تأیید لایحه اخیر دولت در مجلس مبنی بر استفاده از 1.5 میلیارد دلار منابع صندوق توسعه ملی برای توسعه و اشتغال زایی روستایی، روستاییان و عشایر خراسان شمالی هم از این موضوع بهره کافی را ببرند و روستاهای ما یک گام دیگر به توسعه پایدار نزدیک تر شوند.