کد خبر: ۳۵۵۳۱۵
تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۳۹۵ - ۰۷:۱۷ 05 January 2017

از آن جایی که خراسان شمالی به گفته متولیان بیش از هزار و 400 پروژه ناتمام دارد، واگذاری آن ها را در دستور کار خود قرار داد. اما با وجود اقدامات انجام شده در این رابطه و اولتیماتوم های داده شده از سوی متولیان و دستگاه های نظارتی به مدیران دستگاه های اجرایی هنوز تغییری در وضعیت قبلی این پروژه ها و واگذاری آن ها به بخش خصوصی ایجاد نشده است

پس از این که دولت به این نتیجه رسید که قادر به اتمام و آماده سازی برخی پروژه ها نیست، تصمیم گرفت طبق ماده 27 قانون الحاق، آن هایی را که قابلیت واگذاری دارد، به بخش خصوصی واگذار کند.

این ماده قانونی به دولت اجازه واگذاری طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید و نیمه‌تمام و تکمیل‌شده و آماده بهره‌برداری در قالب قراردادها و شرایط مورد تصویب شورای اقتصاد با تعیین نحوه تأمین مالی دوره ساخت (فاینانس)، پرداخت هزینه‌های بهره‌برداری یا خرید خدمات در مدت قرارداد با رعایت استانداردهای اجرای کیفیت خدمات و در نهایت واگذاری طرح پس از دوره قرارداد به بخش غیردولتی با حفظ کاربری را داده است. همچنین بر اساس این ماده قانونی دولت اجازه واگذاری طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام و تکمیل ‌شده که خدمات آن ها قابل عرضه توسط بخش غیردولتی به‌صورت نقد و اقساط است به بخش غیردولتی با حفظ کاربری را دارد. دولت اجازه دارد مالکیت، حق بهره‌برداری و یا بهره‌برداری طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قابل واگذاری و نیز اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد بر نیاز دولت با حفظ کاربری را واگذار کند.
از آن جایی که خراسان شمالی هم به گفته متولیان بیش از هزار و 400 پروژه ناتمام دارد، واگذاری آن ها را در دستور کار خود قرار داد. اما با وجود اقدامات انجام شده در این رابطه و اولتیماتوم های داده شده از سوی متولیان و دستگاه های نظارتی به مدیران دستگاه های اجرایی هنوز تغییری در وضعیت قبلی این پروژه ها و واگذاری آن ها به بخش خصوصی ایجاد نشده است.روزنامه «خراسان شمالی» پیشتر نیز گزارشی را در این باره منتشر کرد که متولیان در آن اظهارداشتند دستگاه های اجرایی همکاری لازم را برای این موضوع ندارند و چنانچه پروژه های قابل واگذاری دستگاه ها معرفی نشود، رأسا برای آن ها اقدام خواهد کرد.
اما مشکل کجاست که موجب شده است  با وجود اهمیت موضوع، سرعت خراسان شمالی در این بخش کند باشد و چه فاکتور هایی مانع ورود پروژه های زخمی استان به اتاق عمل برای جراحی و درمان شده است؟
دلایل واگذار نشدن پروژه ها
در این رابطه، معاون برنامه ریزی و بودجه سازمان برنامه و بودجه خراسان شمالی می گوید: این استان بیش از هزار و 400 پروژه ناتمام دولتی دارد که از این تعداد فقط 78 پروژه برای واگذاری به بخش خصوصی از سوی دستگاه های اجرایی به سازمان برنامه و بودجه معرفی شده که تنها 33 مورد از آن ها قابلیت واگذاری دارد و بقیه را دستگاه ها فقط برای رفع تکلیف، اعلام کرده اند که ساخت مدرسه غیرانتفاعی 3 کلاسه یکی از این موارد و طبیعی است که سرمایه گذار برای مدرسه غیرانتفاعی در روستا سرمایه گذاری و هزینه نمی کند.
«داداشی» می افزاید: پس از این که پروژه ها از سوی دستگاه های اجرایی و طبق انتظار برای واگذاری اعلام نشد، این سازمان  دلایل عدم واگذاری برای پروژه های دولتی در استان را احصا کرد که در این رابطه به 15 مانع رسیدیم.
وی نبود عزم جدی مدیران در واگذاری پروژه ها را یکی از عمده دلایل عنوان و بیان می کند: از طرفی با توجه به برگزاری جلسات متعدد با مدیران دستگاه های اجرایی و پیگیری های مکرر به عمل آمده، هنوز تعداد زیادی از مدیران از فواید واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی مطلع نیستند.
به گفته وی، شفاف نبودن واگذاری ها برای سرمایه گذاران داخل و خارج از استان، عدم اعلام دقیق پروژه های قابل واگذاری توسط دستگاه های اجرایی، عدم ایجاد منابع مالی(تسهیلات بانکی) با سودهای پایین، سودهای بالای تسهیلات بانکی، وجود ریسک های بزرگ با توجه به عدم ثبات شرایط اقتصادی کشور، سودهای بالای سپرده های بانکی و همچنین عدم رغبت سرمایه گذار برای  سرمایه گذاری و تمایل به سپرده گذاری در بانک ها از دیگر موانع و دلایل عدم واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی در خراسان شمالی است.وی می افزاید: عدم وجود سازوکار منسجم و وجود مشکلات فراوان برای اخذ تسهیلات از صندوق توسعه ملی، وجود روند طولانی و بروکراسی شدید اداری و در نتیجه عدم اقبال سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در بخش خصوصی و از طرفی وجود قوانین و ضوابط ناکارآمد در بعضی از شرایط مانع سرمایه گذاری است.
وی اظهارمی دارد: به عنوان مثال تا زمانی که قیمت آب و شرایط امکان صدور پروانه های مورد نیاز برای استفاده از منابع آب برای مصرف کنندگان بخش های کشاورزی، شرب و صنعت اصلاح یا بازنگری نشود و قیمت های اعلامی به روز نشود، مسلماً هزینه های بالای اجرای پروژه ها باعث می شود طرح های بخش آب به عنوان یک فرصت دارای توجیه سرمایه گذاری برای بخش خصوصی قلمداد نشود و بدیهی است که آب به عنوان یک کالا دارای قیمتی حداقل برابر هزینه های استحصال، جمع آوری و ذخیره و توزیع است که متأسفانه قیمت تکلیفی از سوی دولت برای وزارت نیرو و به تبع آن شرکت های آب و فاضلاب استانی غالباً بسیار کمتر از قیمت تمام شده آب است که اصولا سرمایه گذاری در این بخش را غیرقابل توجیه می کند.
معاون برنامه ریزی و بودجه سازمان برنامه و بودجه خراسان شمالی فقدان چارچوب مشخص برای محاسبه بهای تمام شده خدمات پروژه ها و عدم تطابق با پیشنهادهای سرمایه گذاران را یکی دیگر از دلایل عدم واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی عنوان می کند و می گوید: به دلیل گسترده بودن موضوع، ضرورت دارد مطالعه در خصوص نحوه واگذاری طرح ها به مشاور سپرده شود که این خود مستلزم وجود اعتبار کافی برای انعقاد قرارداد با شرکت مشاور است.
«داداشی» می افزاید: سطح پایین آشنایی بخش خصوصی با نظام اجرایی مشارکت عمومی- خصوصی و نیز وجود اختلاف نظرهایی بین دستگاه های مجری و بهره بردار در خصوص واگذاری پروژه ها مانند اداره های کل نوسازی مدارس و آموزش و پرورش هم از دیگر دلایل و موانع واگذار نشدن پروژه های ناتمام دولتی به بخش خصوصی در خراسان شمالی است.
وی تصریح می کند: با این حال از بین 33 پروژه معرفی شده از سوی دستگاه های اجرایی که قابلیت واگذاری هم دارد، یک پروژه واگذار شده و کارهای مربوط به واگذاری 7 پروژه نیز در حال انجام است.
به دنبال مشوق
مدیرکل دفتر فنی استانداری خراسان شمالی در این رابطه می گوید: موضوع واگذاری پروژه ها قبلاً در کارگروه ساماندهی که مسئولیت آن با استانداری بود، پیگیری می شد اما طبق بخشنامه صادر شده از سوی «نوبخت» رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی به منظور تسریع در انجام کار این کارگروه حذف شد و اقدامات مربوط به این موضوع به شکل مستقیم در سازمان برنامه و بودجه استان پیگیری می شود اما استانداری هم به عنوان دستگاه نظارتی و حاکمیتی پیگیر این موضوع است و اتفاقاً صبح چهارشنبه(دیروز) موضوع را پیگیری کردیم.
«عنبری» می افزاید: 170 پروژه از سوی دستگاه های اجرایی خراسان شمالی برای واگذاری معرفی شده است که 65 مورد از آن ها قابلیت واگذاری را دارد و به دنبال جذب سرمایه گذاران خوب برای آن ها هستیم.
وی تصریح می کند: اما واقعیت این است که با توجه به شرایط خراسان شمالی، سرمایه گذاران رغبتی برای سرمایه گذاری در این استان ندارند و هنوز نتوانسته ایم سرمایه گذار خوبی جذب کنیم و به دنبال قرار دادن مشوق هایی هستیم که بتوانیم سرمایه گذاران را جذب کنیم.وی اظهارمی دارد: از جمله مشوق هایی که به دنبال آن هستیم این است که بتوانیم قیمت ها را تخفیف بدهیم، تسهیلات بانکی اعطا و خرید تسهیلات را تضمین کنیم.
راهکار چیست؟
اما برای خارج شدن خراسان شمالی از این وضعیت و این که بتواند پروژه ها را به بخش خصوصی واگذار کند، چه راهکاری وجود دارد؟
در این رابطه، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان شمالی می گوید: مشکلاتی که در رابطه با واگذاری پروژه های دولتی به بخش خصوصی در استان احصا شده است، فقط مربوط به خراسان شمالی نیست و در کل کشور این گونه است.«نادری» می افزاید: رفع این موانع، همت جمعی را می طلبد./روزنامه خراسان شمالی
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: