دکتر احسان سپهوند در باب توسعه نیافتگی استان خوزستان بیشتر به مسایل مدیریتی اشاره می شود که اخیرا استاندار محترم نیز به حق بدان اشاره داشتند
کد خبر: ۳۶۶۳۹۸
تاریخ انتشار: ۰۵ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۴:۳۰ 24 January 2017
به گزارش تابناک خوزستان ؛دکتر احسان سپهوند در باب توسعه نیافتگی استان خوزستان بیشتر به مسایل مدیریتی اشاره می شود که اخیرا استاندار محترم نیز به حق بدان اشاره داشتند. نگاه به جایگاه مدیریت که نگاهی کلی نگر و انتزاعی رخ  می نماید در رویه انتقادات رنگ و بویی سیاسی و حتی سیاسی تر (حزبی) به خود می گیرد

. لازم است توجه شود که مدیر شخصی حقوقیست نه حقیقی بنابراین رنگ و بوی سیاسی بخشیدن به جایگاه مدیران بُعد شخصی مدیر را نشانه می گیرد و نه حقوقی آنرا؛ لاجرم لازم است که آگاهی و تفطن دهیم آنچه را که منتقدان کمتر در ارزیابی های خود در نظر می گیرند درست در قلب همین نکته نهفته است که مدیریت شخص نیست بلکه رویه است.

بحث و فحص بر روی عملکرد مدیران استانی به نظر می رسد محلی برای اعراب نداشته باشد زیرا که مدیریت استان همان سبکی است که در سطح کلانش درون کشور در حال اجراست (بازهم استناد می دهیم به کلام استاندار که خود را دنباله رو سیاست های رییس دولت می داند). از اینروست که نگارنده این یادداشت در پی تنویر شاخصه های دیگری است که در تحلیل و تعلیل کمتر بدان بذل توجه گردیده است.

 برای ورود هر چه سریعتر به اصل بحث به علل توسعه نیافتگی خوزستان بازمی گردیم و رویه مدیران. بنا بر مقتضیات صدر نوشتار حاضر، اگر بُعد فردی مدیران را به کناری بنهیم و به تحلیل عِلی بپردازیم بایستی یکی از مهمترین علل ناکامی استان را در زمینه توسعه، پروسه جذب سرمایه گذار برشماریم.

 از آنجایی که یکی از ملزومات مقدماتی توسعه، همانا زیرساخت است و این زیر ساخت بجز با سرمایه گذاری محقق نمی شود بنابرین فاکتور موفقیت در جذب سرمایه می تواند مولفه شروع پروسه توسعه استان باشد. حال این سرمایه می تواند از روش اعتبارات عمرانی استانی جذب شود و یا از محل خصوصی که خود بر دو نوع داخلی و خارجی شمولیت دارد. 

اکنون که جلوتر رفتیم مشخص شد که یکی از مهمترین علل عقب ماندگی استان در جذب سرمایه است؛ به پروسه جذب سرمایه می پردازیم.

 برای بررسی علمی حدود و ثغور پروسه جذب سرمایه عواملی را مطرح می کنیم تا بالاخره بتوانیم کلید گشایش قفل معضلات استان را شناسایی کنیم. 

اولین گام در جذب سرمایه (داخلی و خارجی) «امکان» است. موضوع امکان سنجی یا همان اصطلاحی که عموما با طرح توجیهی شناخته می شود بیان می دارد که آیا اساسا امکان احداث زیرساخت ها منطقی هست یا خیر؟ با نگاهی اجمالی به خوبی متوجه می شویم که وجود ذخایر عمده سوخت های فسیلی، دشت حاصلخیز و باغات پرثمر، مجاورت با شاخاب فارس و از همه مهمتر وفور نیروی کار ارزان قیمت می تواند احداث هر نوع طرح اقتصادی را موجه و پرسود جلوه دهد. بنابراین «امکان» نیز در این استان موجه است. 

تا اینجای کار شرایط را مناسب سرمایه گذاری دیدیم پس باید به جستجوی بیشتر بپردازیم که چرا توسعه آنچنان که بایسته باشد روی نداده است. 

حال به بررسی روند جذب سرمایه ای که «امکان» آن موجه شناخته شد؛ می پردازیم. پیش نیاز ورود به مبحث تعریف واژه «بورکراسی» است. بورکراسی دیوان سالاری اداری، نظام اداری و شکلی از نظام حکومتی است. بورکراسی نظام یا مدلی از سیستم سازماندهی اداری و تشکیلات حکومتی می باشد که در بردارنده سلسه مراتب نمایندگی در زنجیره فرمان است. 

با این تعریف مشخص می شود که روند جذب سرمایه ها برای توسعه زیر ساختها که نهایتا به توسعه اقتصادی ختم می شود بجز با طی مسیر بروکراتیک اداری میسر نخواهد بود. بُعد مثبت بروکراسی دربردارنده سیستمی منطقی و عقلانی از صاحب منصبان گرفته تا کارمندان وابسته، دارای ریتمی منظم و نهادینه شده هستند که هر بخش از اجتماع را توسط کانالی به دولت حاکم متصل می کنند. این طرز نگرش مدیران که خاصه در استان خوزستان نیز غالب است؛ باعث می گردد تا از دوباره کاری و به هدر رفتن زمان کار نیروی انسانی جلوگیری شود. 

قابل ذکر است که نظام سرمایه داری «لیبرالیسم» از مدعیان چنین سیستمی می باشد و در برنامه ریزی نظام سوسیالیسم به شکل سرمایه داری دولتی خود را نمایان می سازد. اما اگر بخواهیم به تحلیل و تعلیل کارایی این سیستم بپردازیم نکته دیگری دستگیرمان می شود. سیستم بورکراسی در کشورهای متروپل به سبب نهادینه بودن جامعه دارای کارایی مثبت است صرف نظر از موارد استثنایی و به عنوان عامل اساسی جهت نفوذ و قدرت بر اقمار مورد استفاده اطلاعاتی قرار می گیرد. 

در حالیکه در کشورهای جهان سوم یا توسعه نیافته برای تسلط دولت حاکمه و مشروع جلوه دادن ابزارهای قدرت و نفوذ خود در امور داخلی کشور است البته شرایط اداری کشور ما نمی تواند به مصداق یک کشور جهان سوم با انقیاد صرف در نظر گرفته شود اما به وضوح نیز به مانند کشورهای توسعه یافته نیست. روند جذب سرمایه ها می بایست از کانال بورکراتیک گسترده و گاه دست و پاگیر اداری گذر کند.


هر چه «امکان» فراهم باشد و زیرساختها تشنه توسعه، نظام دیوان سالاری موجود سدی است در برابر پیش نیازهای توسعه اقتصادی استان. اکنون که مشکل اصلی شناسایی شد به صورت اختصاصی به موضوع استان می پردازیم. آمارها نشان می دهد که استان آذربایجان شرقی با اختلافی چند هزار! برابری در جذب سرمایه ها موفق تر از خوزستان عمل کرده است. 
روند سرمایه گذاری در استان خوزستان خصوصا در زیرساختهای شهری از سایر استان های کشور  عقب مانده است. با بررسی «امکان» و نیز روند «بورکراتیک» سرمایه گذاری در استان های کشور اینک زمان آن رسیده که به علت یابی اختلاف فاحش توسعه یافتگی بین استان ها بپردازیم. 

پس از درک اهمیت جذب سرمایه های مردمی در توسعه زیرساختهای شهری، شهرداری های کلانشهرها تصمیم به تاسیس معاونت یا سازمانی به نام سرمایه گذاری کردند. این معاونت وظیفه جذب و هدایت سرمایه های بخش خصوصی و یا دولتی را برای بهبود زیر ساختهای شهری بر عهده داشت.

 ذکاوت و هوشیاری مدیران برخی از استان ها خصوصا آذربایجان شرقی باعث شد که با درک صحیح از روند دست و پاگیر بوروکراسی جاری در جذب سرمایه ها، دست به دامان میثاق نامه ای فراگیر با اخذ مجوزات لازم از نهاد های اجرایی و حتی حاکمیتی شوند.

 این میثاق نامه ضمن تامین مقتضیات اداری و تشریفات قانونی به نوعی باعث انعطاف هر چه بیشتر دیوان سالاری شده و با باز کردن سیستم سخت موجود روند جذب سرمایه را تسهیل می نماید. 

این رویداد تنها در تعدادی از استان های کشور رخ داد و نه در همه! البته شایان ذکر است تعدیل روند گفته شده ضمن لابی گری های متعدد با مدیران رده بالا، تلازمی با زمان دارد. 

یعنی لابیگری مدت دار؛ لاجرم مدیری که پیگیر کار است می بایست با فراغ بال از امنیت جایگاه خود به قول عوام یک جفت نعلین آهنین در پای به دنبال کار خویش باشد. آگهی های فراخوان جذب سرمایه گذار، مسابقه های قیمتی، اخذ ضمانتهای بانکی و قراردادهای سخت از کابوس های سرمایه گذاران هستند. 

پروژهای سرمایه گذاری درون شهر می توانند به دلیل ریسک و مخاطرات پیش بینی نشده به مانند شمشیری دو لبه همواره سرمایه گذاران را مردد نمایند. برای همین است که نهادهای اجرایی در حد غایت توان می بایست توش و کوش خود را برای انعطاف سیستم پذیرش سرمایه به کار گیرند.

بنابراین دو نکته دیوان سالاری خشک و طولانی اداری و نیز کوتاه بودن تصدی گری پست های مدیریتی استان را به عنوان ضعف های کلیدی در رویه جذب سرمایه های دولتی یا خصوصی شناختیم. از اینرو تا زمانی که مدیری مستحکم (از نظر جایگاه) تمام همیت خود را جهت تهیه میثاق نامه استانی تسهیل روند سرمایه گذاری به کار نبرد استان خوزستان از سایر استان های کشور عقب خواهد ماند و چاره ای جز توجه به نکات کلیدی گفته شده وجود ندارد.


منبع: تابناک
اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار