بهبود شاخص های مهم اقتصادی خراسان شمالی در دولت تدبیر و امید

به گزارش تابناک خراسان شمالی از استانداری خراسان شمالی، محمود دلپسند که سه شنبه در نهمین نشست اعضای کارگروه اقتصادی استان سخن می گفت، به مقایسه شرایط حال حاضر این استان با زمان روی کار آمدن دولت یازدهم پرداخت و گفت: سال 92 تعداد واحدهای تولیدی دارای پروانه استان 523 فقره بود که این رقم در آغاز سال جاری با 39 درصد رشد، به 728 واحد رسید؛ هم چنین تعداد واحدهای فعال و نیمه فعال استان هم از 381 واحد سال 92 به 598 واحد در ابتدای امسال افزایش یافت.
وی ادامه داد: نرخ بیکاری در استان که هنگام روز کار آمدن دولت تدبیر و امید 12.4 درصد بود، تابستان امسال به 9.7 درصد کاهش یافت و نرخ تورم در استان هم از 36.8 درصد سال 92 به 7.4 درصد در آبان ماه امسال کاهش یافت. وی اضافه کرد: تعداد بیمه شده های اصلی زیرنظر تأمین اجتماعی در استان هم از 165 هزار و 40 بیمه شده اصلی در سال 92، اکنون به 180 هزار نفر رسیده که حاکی از رشد 9 درصدی این آمار است و از سوی دیگر، در سامانه رصد اشتغال هم امسال 3600 مورد جدید به ثبت رسیده است که همه این ها نشان دهنده کارهای گسترده انجام شده در حوزه اشتغال استان محسوب می شود.
وی در عین حال با بیان این که مردم ما شایسته خدمات بسیار بیشتر و بهتری هستند، ابراز امیدواری کرد که روند بهبود شاخص های کلان اقتصاد استان با شتاب بیشتری تداوم یابد.
این گزارش حاکیست، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، ابتدای این نشست هم با اشاره به ظرفیت های فراوان حوزه تعاون، بر شناسایی مشکلات این بخش و چاره اندیشی برای عبور از موانع موجود تأکید کرد و گفت: هم زمان با اعطای تسهیلات حمایتی دولت، باید توانمندسازی نیروی انسانی و ترویج فرهنگ تعاون هم به منظور افزایش بهره وری در این بخش از اقتصاد کشورمان مورد توجه قرار گیرد.
دلپسند که یکی از ابزارهای حمایتی از بخش تعاون را اعطای تسهیلات مالی برشمرد، خاطرنشان کرد: یکی از مهم ترین موانع پیش روی شرکت های تعاونی خراسان شمالی، دشوار بودن فرایند تأمین تضامین لازم برای بهره مندی از تسهیلات بانکی بود که اکنون با فعال شدن نمایندگی صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون در استان، این مانع بزرگ برطرف شده است. وی در ادامه خواستار آن شد تا سهم مناسبی به خراسان شمالی در این حوزه داده شود و تصریح کرد: بانک های استان به خصوص برای حمایت از فعالیت های اشتغالزا در روستاها و بخش کشاورزی که 38 درصد اشتغال و 50 درصد جمعیت استان به آن وابسته است، به برنامه های ویژه نیاز دارند که باید با مساعدت این صندوق جدید و مشارکت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عملیاتی شود.