معاون شرکت منابع آب ایران:
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: یکی از برنامه های وزارت نیرو، کاهش هشت میلیارد مترمکعبی برداشت آب‌های زیرزمینی است که برنامه عملی آن بویژه در دشتها تدوین شده است.
کد خبر: ۶۷۰۰۴۷
تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۳۹۷ - ۱۴:۰۰ 20 October 2018

'جهانگیر حبیبی' روز پنجشنبه در نشست مشترک دادگستری یزد با مدیران و کارشناسان شرکت آب منطقه ای این استان با تشریح وضعیت فعلی آبهای کشور اظهار داشت: سال زراعی قبل با کاهش 21 درصدی بارش، 51 درصدی میزان روان آبها و 32 درصدی آب ورودی به سدها نسبت به سال قبل از آن مواجه بودیم.
وی افزود: بر همین مبنا و از ابتدای دولت یازدهم ، برنامه های وزارت نیرو از رویکرد سازه ای به غیرسازه ای تغییر کرده است.
معاون شرکت مدیریت منابع آب ایران ادامه داد: نمود این تغییرات در اعتبارات فصل برنامه بهبود بهره برداری و مدیریت مصرف قابل مشاهده است به گونه ای که در سال 94 این اعتبارات نسبت به سال قبل از آن 4.5 برابر شده است.
حبیبی برخی از برنامه های وزارت نیرو در این بخش را شامل استقرار دفاتر ساختار حوزه آبریز و به تبع آن تشکیل شورای هماهنگی حوزه ها، تدوین طرح احیا و تعادل بخشی آبهای زیر زمینی عنوان کرد و گفت: طرح احیا و تعادل بخشی از مصوبات شورای عالی آب است که از 37 جلسه آن ، 30 جلسه در دولت تدبیر و امید تشکیل شده است.
وی محاسبه و ابلاغ آبهای قابل احیا و بهره برداری با تعیین سهم همه بخش ها را از دیگر طرحها بیان کرد و افزود: در این راستا حدود 400 دشت کشور، ممنوعه اعلام شد که 100 دشت با مصوبه دولت از این شرایط برخوردار شده است.
این مسئول تصریح کرد: تقویت هماهنگی بین دستگاهی ، تمرکز بر مدیریت منابع آب و بازچرخانی آبهای صنعتی و پساب و نیز مدیریت توأمان تولید و تأمین آب از دیگر برنامه های وزیر نیرو بوده و در تمامی این موارد تدوین از پایین به بالا و از شوراهای حفاظت استانی در اولویت بوده است.

** قانون جامع آب در حال تهیه و تکمیل است
مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران هم در این جلسه گفت: قانون جامع آب بر مبنای تقسیم بندی های متداول و مرتبط با حقوق آب در کشور در حال تدوین و تکمیل است.
غلامرضا مدنیان با تشریح وظایف دولتها اظهار داشت: وظیفه دولتها در بحث آب در سه بخش دسترسی همه مردم به آب بدون تبعیض (مدیریت کمی آب) ، جلوگیری از آلوده شدن آب (مدیریت کیفی آب) و اطمینان از تداوم دسترسی همه مردم به آب (نظارت) است.
وی با بیان پیشینه تاریخی حقوق آب افزود: قانونگذار تاکنون به صورت جدی در مباحث آب و عرصه های متداول آن وارد نشده و از این پیشینه ها و ظرفیت های هر بخش در عرصه عمل ، بخوبی استفاده نکرده است.
مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران تأکید کرد: با توجه به اینکه در تبیین قوانین فقط از مفاهیم اولیه در حوزه آب استفاده شده، در برخی موارد همچون قانون تعیین تکلیف چاههای غیرمجاز، ضد قانون هم عمل شده و به متخلفان پاداش داه می شود.
مدنیان در این خصوص تصریح کرد: در آن مقطع گزارشی داشتیم که در هر شبانه روز در کشور، 50 تا 70 چاه غیرمجاز حفر می شد که در واقع دلیل آن پاداش دادن به افراد متخلف بود.
وی از وجود چالش های حکمرانی آب در ایران خبر داد و افزود: در این خصوص با مباحثی همچون عدم حل مساله مالکیت منابع آب ، عدم حل مساله موضوع حقابه ها ، عدم وجود قواعد الزام آور حاکم بر نحوه مصرف ، عدم اجرای دقیق قواعد الزام آور حاکم بر حفاظت از آبها ، لزوم ایجاد محاکم اختصاصی آب و اصلاح مقررات ناقص فعلی حقوق آب مواجه هستیم .
وی با بیان اینکه افراد حق مالکیت بر آب ندارند ، یادآور شد: بر اساس مطالعه ای که درباره مالکیت آب در 44 کشور انجام شده مشاهده شد که در این کشورها تنها حق دسترسی و بهره مندی از آب به رسمیت شناخته می شود و حقابه وجود ندارد بنابر این باید در ایران هم نظام حقابه داری بر مبنای حق استفاده و نحوه مصرف تغییر کند.
این مسئول از قضات دادگستری درخواست کرد تا زمان اصلاح قوانین ، عدم ارجاع پرونده به کارشناسان رسمی دادگستری فاقد تخصص در امور آب ، ایجاد شعبه‌های تخصصی در مراجع بدوی و تجدید نظر استانها در خصوص آب و رسیدگی فوری و خارج از نوبت با توجه به اهمیت حفاظت از آب‌های زیرزمینی را مدنظر قرار دهند.
براساس برنامه ششم توسعه باید 11 میلیارد مترمکعب از برداشت آب های زیرزمینی کاهش یابد که به این ترتیب، سالانه حدود 2 میلیارد مترمکعب از برداشت آب زیرزمینی کم می شود.

منبع: ايرنا
اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار