فعالیت شرکت‌ها و فروشگاه‌های بزرگ، بیمه‌ها، بانک‌ها و ... در خراسان شمالی به واسطه مالیات و ارزش افزوده‌ای که از قِبل فروش یا ارائه خدمات می‌تواند به استان تزریق کند، بر درآمد خراسان شمالی تأثیر مستقیم می گذارد. اکنون دفاتر مرکزی بیشتر این فعالان اقتصادی بزرگ در خراسان شمالی قرار ندارد در نتیجه عملیات مالیاتی آن‌ها در استان انجام نمی‌شود و استان از دریافت مالیات از این مراکز بی‌نصیب می ماند.
این موضوع به گفته معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار خراسان شمالی موجب شده است استان در وصول درآمدهای پیش‌بینی شده، عاجز باشد.
به عقیده «پورعیسی» چنان چه دفاتر مرکزی این بنگاه‌های اقتصادی به خراسان شمالی منتقل شود، نه تنها می‌توان درآمد 420 میلیارد تومانی را که برای استان در لایحه بودجه 98 پیش‌بینی شده است کسب کرد، بلکه استان قادر خواهد بود 20 تا 25 درصد بیشتر از این رقم را وصول کند.
او در این باره می‌گوید: اگر بتوانیم دفاتر فروشگاه‌ها و شرکت‌های بزرگ را به استان منتقل کنیم به لحاظ درآمدی بر خراسان شمالی بسیار تأثیرگذار خواهد بود، البته تاکنون در این باره تلاش‌هایی انجام شده است و توانستیم دفاتر تعدادی از آن‌ها را هر چند اندک، به خراسان شمالی منتقل کنیم.
وی بدون اشاره به آمار دفاتر مرکزی منتقل شده به خراسان شمالی می‌افزاید: ما تلاش مان را انجام می‌دهیم ولی میزان موفقیت مان در این زمینه به انعطاف‌پذیری شرکت‌های مادر بستگی دارد.
«پورعیسی» بیان می‌کند: از سویی قوانین و مقررات دست ما را بسته است. اکنون قوانین و مقررات به آن‌ها اجازه می‌دهد دفاتر مرکزی‌شان را در تهران ایجاد کنند و تا زمانی که قانون درباره این موضوع ممنوعیتی ایجاد نکند، نمی‌توان به راحتی دفاتر مرکزی این فعالان اقتصادی را به استان منتقل کرد.
در این پیوند، مدیرکل امور مالیاتی خراسان شمالی می‌گوید: دفاتر مرکزی تمام شرکت‌های صنعتی بزرگ استان مانند فولاد، لوله‌گستر و آلومینا به استان منتقل شده و حساب‌های مالی و مالیاتی آن‌ها نیز در استان انجام می‌شود و در این باره، موضوعی وجود ندارد.
«یعقوب‌نژاد» اظهار می‌کند: موضوع فعلی استان به امور اقتصادی سایر شرکت‌ها و مراکزی مربوط می‌شود که در خراسان شمالی فعالیت می‌کنند اما دفاتر مرکزی آن‌ها در تهران یا دیگر استان‌ها قرار دارد و البته تعداد آن‌ها بسیار زیاد است و با توجه به این که امور مالیاتی آن‌ها در خراسان شمالی انجام نمی‌شود، آمار مشخصی درباره تعداد آن‌ها در استان وجود ندارد.
او می‌افزاید: بیمه‌ها، بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، ایرانسل، همراه اول، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و ... در این فهرست قرار دارند که با وجود فعالیت‌شان در خراسان شمالی و دیگر استان‌ها، دفاتر مرکزی‌شان در تهران قرار دارد.
به گفته وی، درباره مالیات بر ارزش افزوده این مراکز و شرکت‌ها چون شعبه هستند اقامتگاه قانونی اصلی‌شان هر جا باشد، حوزه صلاحیت‌دار رسیدگی به پرونده‌شان همان استان است و بیشتر آن‌ها در تهران قرار دارند و متاسفانه در مورد عملکردی هیچ مالیاتی به استان داده نمی‌شود. این موضوع درباره فروشگاه‌های زنجیره‌ای طبق قانون وجود دارد و به مالیات شان در همان استان رسیدگی می‌شود.
وی اظهارمی‌کند: درباره ارزش افزوده، سازمان امور مالیاتی بخشنامه‌ای را صادر کرد و کسانی را که اقامتگاه قانونی‌شان در استان دیگری است، مکلف کرد ارزش افزوده‌ای را که از استان‌ها وصول می‌کنند، سهم آن ها را چه عوارض و چه مالیات، ارسال کنند.
وی تصریح می‌کند: الان ایرانسل، همراه اول، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، انواع بیمه‌ها و... هر سه ماه یک مرتبه اظهارنامه که می‌دهند، سهم مالیات و عوارض را به تفکیک استان به اقامتگاه قانونی‌شان اعلام می‌کنند و آن‌ها سهم وصولی ما را به اداره کل ارسال می‌کنند ولی درباره مالیات عملکردشان این اتفاق نمی‌افتد.
«یعقوب‌نژاد» می‌گوید: درباره این که این مراکز چقدر مالیات پرداخت می‌کنند هیچ اطلاعی نداریم چون ما حوزه صلاحیت‌دار رسیدگی به آن‌ها نیستیم.
وی البته تصریح می‌کند: این مسئله قانونی است و در صورتی می‌توان در آن تغییر ایجاد کرد که قانون را در این بخش بتوان تغییر داد./روزنامه خراسان شمالی