الزام واحدهای تولیدی و خدماتی به اخذ پروانه استاندارد؛ حقوق مردم باید تبیین شود
به گزارش خبرنگار تابناک در استان خراسانشمالی، «سیدمجتبی علویمقدم» معاون عمرانی استاندار خراسانشمالی، در بیستونهمین جلسه شورای استاندارد استان اظهارکرد: مواد قانونی قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد باید بهصورت شفاف برای مدیران و مردم تبیین شود تا شهروندان نسبت به حقوق خود آگاهی کامل داشته باشند.
وی با اشاره به ماده ۴۱ این قانون افزود: اخذ پروانه استاندارد برای واحدهای تولیدی و خدماتی و عرضه کالاهای باکیفیت الزامی است و مردم نیز باید از این حق قانونی خود آگاه باشند.
معاون عمرانی استاندار با تأکید بر ضرورت رعایت مقررات ملی ساختمان، ایمنی مدارس، مهدهای کودک، بیمارستانها، سینماها و سایر زیرساختها تصریح کرد: وضعیت ایمنی برخی از این مراکز مطلوب نیست و لازم است کنترل کیفی پروژههای عمرانی، استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد، نظارت بر آسانسورها، تأسیسات مکانیکی و برقی و آزمایشگاههای فنی با جدیت دنبال شود.
وی برخورد با مصالح ساختمانی غیراستاندارد را ضروری دانست و یادآور شد: استفاده از مصالح غیراستاندارد میتواند خسارتهای مالی و جانی به همراه داشته باشد و با پیشگیری و اجرای صحیح قوانین میتوان از بروز چنین حوادثی جلوگیری کرد.
علویمقدم همچنین بر تقسیم وظایف میان دستگاههای متولی، تدوین استانداردهای حوزه خدمات شهری، نظارت بر کالاهای پرمصرف، تجهیزات گازسوز و برقی و تجهیزات ایمنی آتشنشانی تأکید کرد.
وی ادامه داد: هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و شرکتهای خدماترسان از طریق انعقاد تفاهمنامهها را عاملی مؤثر در ارتقای نظام استاندارد دانست.
معاون عمرانی استاندار در پایان از تکلیف ادارهکل استاندارد و دفتر امور شهری استانداری برای ارائه برنامه زمانبندی استانداردسازی پارکها و زمینهای بازی خبر داد و گفت: شهرداریها و دهیاریها موظفند ظرف سه ماه نسبت به رفع نواقص و اجرای الزامات استاندارد اقدام کنند.
انتهای پیام/