تابناک ایلام ::بدنبال تغییرات سیاسی صورت گرفته در راس هرم قدرت ،یکی از موضوعاتی که در لایه های پایین مدیریتی از سوی جریانات متعدد قدرت دنبال می شود ،ایجاد تغییرات وانتصاب مدیران همسو با دولت مستقر و البته نزدیک به جریانات قدرت است.
بدین معنا که با ملحوظ دانستن نگاه سیاسی گزینه های مورد نظر و میزان نزدیکی آن با دیدگاه سیاسی جریان پیروز در انتخابات ،هر کدام از جریانات اثرگذار مساعی خود را برای واگذاری مصادر مدیریتی به دوستان و نزدیکان خود به کار می بندند.
هر چند چنین رفتاری با اصل توزیع قدرت بر اساس منشور نظام سیاسی مبتنی بر دومکراسی در تضاد نیست ،اما باید این نکته را باید مدنظر داشت تا رفتارها برای تصاحب قدرت منجر به قربانی شدن شایسته سالاری و مهمتر از آن حدود و اختیارات دیگر مدیران نشود .
در حالیکه قانون حدود و اختیارات استانداران وفرمانداران بصورت واضح و شفاف به موضوع شرح‌وظایف و اختیارات نمایندگان عالی دولت در مقوله شیوه انتصاب مدیران دستگاههای اجرایی استان و شهرستان پرداخته است ،اما با این وجود عده ای با تقدم نگاه سیاسی بر قانون،بر وظایف استاندار و فرماندار در این موضوع خاص پایذمی گذارند .
از آن جاییکه بحث این نوشتار موضوع جابجایی مدیران دستکاههای اجرایی شهرستان است ،اژ پردازش به ماده هشت اختیارات استاندار صرفنظر و به نقش فرمانداران در انتصاب مدیران شهرستان می پردازیم.
موضوع مهمی که اخیرا استاندار ایلام در بحث جابجایی مدیران ادارات شهرستان ها به درستی به آن اشاره داشت وگفت ؛انتصاب مدیران ادارات شهرستان ها بدون هماهنگی فرماندار ممنوع است .
موضوعی که به درستی هر چه تمام‌تر ،اجرایی شدن ماده ۱۰حدود و اختیارات فرماندار در تعیین مدیران ادارات شهرستان را تبیین نموده و با اشاره به ماده هشت اختیارات استاندار ،انتصاب مدیران ادارات را به نظر و هماهنگی فرماندار منوط کرده است .
با وجود صراحت قانون ،اما این روزها عده ای از چهره های سیاسی شهرستان ها که تغییر دولت را با انقلاب اشتباه گرفته اند با ایجاد خط های موازی با قانون به دنبال تحمیل مهره های مدنظر خود با مدیران کل دستگاههای اجرایی هستند.
هر چند در این دوره نیز فعالین سیاسی حق دارند از مواهب این تغییر سیاسی بهره مندشوند ،اما این حق هرگز نباید نافی قانون اختیارات فرمانداران شود واز سویی نیز شایسته سالاری را به محاق ببرد.
بنابراین انتظار می رود از آن جاییکه فاز دوم تغییرات مدیریتی یعنی مدیران اجرایی شهرستان آغاز شده است ،چهره های اثرگذار سیاسی باید دقت کنند ولع ایجاد شده در آنان برای تصاحب قدرت منجر به پا گذاشتن بر قانون نشود.
موضوع تاسف باری که در شهرستان مهم و‌اثر گذار مهران با شدت و حدت بیشتری از سوی معدود چهره های سیاسی دنبال می شود.
افرادی که تلاش را در انتخابات و همسویی فکری خود با دولت را به گونه ای دیگر معنا بخشیده وآن را تا سرحد دخالت در امور اجرایی و پای کردن در کفش فرماندار پیش برده اند.
افرادی که وظایف خود را رها نموده و پاشنه درب دستگاههای اجرایی را برای انتصاب نزدیکان خود از جای درآورده و ازسویی اهمال خود در انجام وظایف زمینه ساز نابسامانی ها ونارضایتی هایی در سطح شهرستان شده است .
از اینرو انتظار می رود فرمانداران استان ،خصوصا شهرستان مهران که به کانون دخالت سیاسیون در مدیریت اجرایی مبدل شده است این نکته مهم را مد نظر داشته باشند .
در کنار دستور استاندار مبنی بر ممنوعیت انتصاب مدیران بدون هماهنگی فرماندار شهرستان ،مفاد ماده ۱۰اختیارات استاندار و فرماندار را بعنوان یک سند محکم برای عملیاتی نمودن قانونی انتصابات را ملاک عمل قرار داده و پای مداخله گران را از دایره قانون واختیارات قانونی فرماندار خارج نمایند.
البته اگر دستور استاندار و ماده ده قانون حدود و اختیارات استاندار وفرمانداران را برای انتصابات فصل الخطاب قرار دهیم ،تمامی انتصاب های صورت گرفته تحمیلی و بدون هماهنگی فرمانداران غیر قانونی و‌قابل تجدیدنظر هستند ،خصوصا انتصاب سرپرست اداره آموزش و‌پرورش مهران !!
