تابناک: رییس کمیته سیاست داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این که آرایش سیاسی کشور در حال تکانه و جابجایی است، مجلس دهم را مجلس خیلی حزبی و جناحی ندانست ولی قطعاً مجلسی همراه با دولت خواند.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا وی درمورد وضعیت اقتصادی پس از تحریم نیز اظهار کرد: براساس آمارهای بانک جهانی 8 تا 12 ماه بعد از لغو تحریمها، صادارت و فروش نفت ایران به قبل از سال 2012 خواهد رسید و این در حالی است که درآمد کشور طی سالهای 2012 تا 2014 میلادی 17 میلیارد دلار کاهش یافته است.وی ادامه داد: از مجموع 107 میلیارد دلار پولهای بلوکه شده ایران تنها 22 میلیارد دلار پس از لغو تحریمها آزاد خواهد شد و به نظر میرسد کشور باید اتکاء بیشتری به حوزه تجارت داخلی و توریسم داشته باشد.
این کارشناس مسائل سیاسی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به انتخابات آتی کشورمان اظهار کرد: اصولاً فصول انتخابات در کشورها، فصل نشاط کشورها و فصل تغییر رویهها و ایجاد سرفصلهای جدید است و خوشبختانه در این شرایط نیز تمام جناحهای سیاسی کشورمان به یک نوع عقلانیت سیاسی دست یافتهاند و همگی اصول بازی را رعایت میکنند.
به اعتقاد وی، البته گروههای افراطی نیز در صورتی که با هدف تخریب وارد نشوند، به نوعی زینتبخش بخش دموکراتیک کشورها هستند.
وی با اشاره به فعالیت گروهها و جناحهای سیاسی کشور در بحث انتخابات آتی، از احساس نشاط در جامعه سخن گفت و در مورد آرایش سیاسی انتخابات دهم بیان کرد: به نظر میآید که آرایش سیاسی کشور دچار تغییراتی شده است و در حال تکانه و جابجایی است و شاید نباید انتظار حضور تنها دو لیست در انتخابات آتی را داشت.
زینیوند گفت: ترکیب مجلس نیز شاید خیلی حزبی و جناحی نباشد ولی قطعاً مجلسی که شکل می‌گیرد، مجلسی همراه با دولت خواهد بود.
وی در بخش دیگری از سخنانش اذعان کرد: در روند توسعه همه کشورهای موفق، تعامل و توازن بین سیاست خارجی و اوضاع داخلی کشورها وجود داشته است به عبارتی نه تعامل صرف با بیرون از مرزها می‌تواند کشور به ارتقاء بخشد نه این که تکیه تنها به داخل کشور خواهد توانست توسعه کشور را محقق سازد.
وی افزود: خوشبختانه به نظر میرسد که پس از 36 سال که تعامل کشور با بیرون بعضاً شاهد فراز و فرودها و گاهاً نیز تنشهایی بوده، اکنون به وضعیت نسبتاً باثباتی رسیده و علی رغم وضعیت اقتصادی نامطلوبی که گریبانگیر کشور است، به لحاظ سیاسی و امنیتی در شرایط فاقد ثبات منطقهی خاورمیانه، جمهوری اسلامی از ثبات سیاسی و امنیت مطلوبی برخوردار است.
رییس کمیته سیاست داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: در عین حال، کشور در اوضاع داخلی با مشکلات متعددی برخوردار است که برای قرار گرفتن بر روی ریل توسعه نیاز است که مجلس دهم رفع این موانع را در دستور کار خود قرار دهد و در واقع مجلسی در همین راستا شکل بگیرد.
وی اولین مشکل که منجر به توسعه نیافتگی اقتصادی کشور تاکنون شده است را مشکلات موجود در نظام اداری کشور عنوان کرد و گفت: نظام اداری موجود و حاکم بر کشور در بسیاری از موارد ناکارآمد، غیرشفاف و دارای بروکراسی زیاد و ناسازگار با وضعیت فعلی کشور است.
وی خاطرنشان کرد: البته خوشبختانه در برنامه ششم توسعه این بحث مورد توجه قرار گرفته است ولی اصلاح نظام اداری فعلی باید به عنوان یکی از ماموریت‌های مجلس دهم مورد اهتمام باشد.
زینیوند در همین خصوص به شاغلان نظام اداری کنونی اشاره کرد و گفت: متاسفانه آمار بیکاری در نظام اداری کشور به مراتب از آمار بیکاران ما بیشتر است به عبارتی بسیاری از کسانی که شاغل هستند، در عین حال بیکار هستند و در شغل خود ناکارآمد هستند لذا اگر فکری برای رفع این مشکل نشود و شاخصهای انتصاب مدیران دقیق احصاء نشود، با نظام اداری موجود کشور راه به جایی نخواهد برد.
وی عنوان کرد: در مجلس دهم باید به تناسب فضای سیاسی کشور، افرادی فنی، دانشگاهی و کارآمد حضور یابند.
زینیوند یکی دیگر از مشکلات کنونی کشور را براساس آمارهای غیر رسمی، وجود 63 هزار قانون، مقرره و مصوبه و رای وحدت رویه ذکر کرد و گفت: متاسفانه این حجم از قانون متراکم می‌تواند زمینه ساز بسیاری از مسائل از جمله فساد اقتصادی را به دنبال داشته باشد لذا باید شناسهگذاری و تنظیم قوانین به عنوان یکی دیگر از ماموریت‌های مجلس دهم مورد توجه قرار گیرد.
وی یادآور شد: البته در حال حاضر سیاستهای کلی نظام قانون گذاری با مشارکت علمی تمام مسئولان کشور در حال تدوین است.
رییس کمیته سیاست داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، ساختار فعلی مجلس را یکی دیگر از مشکلاتی خواند که باید در مجلس دهم به آن توجه ویژهای شود.
وی در این مورد با بیان این که 70 درصد نمایندگان جدید الورود هیچ سابقه‌ای در مورد قانونگذاری ندارند و به دلیل نبود ساختار احزاب در کشور گاهاً نیز بدون پشتوانه حزبی در این حوزه ورود میکنند، تصریح کرد: در تمام کشورهای پیشرفته دو مجلس وجود دارد و علاوه بر مجلس قانون گذاری، مجلسی نیز با هدف اتصال حاکمیت با افکار عمومی یا به اصطلاح کف خیابانها وجود دارد تا قوانین مورد نیاز مردم را در قالب لوایح و کمتر نیز به صورت طرح وارد مجلس کنند.
وی این روش را شیوهای مناسب برای جلوگیری از تصویب قوانین ناکارآمد در کشور دانست و توضیح داد: شورای نگهبان قوانین را نه به لحاظ کارشناسی بلکه تنها با شرع و قانون اساسی انطباق میدهد و مجمع تشخیص مطلحت نیز توان بررسی تمام قوانین مصوب را ندارد.
زینیوند ایجاد مجلس دوم با تغییر آیین نامه مجلس برای طرح لوایح پس از بررسی در کمیسیون‌های تخصصی را مهمترین روشهای رفع این مشکل خواند که باید در دستور کار مجلس دهم قرار گیرد.
وی با تاکید بر این که معمولاً لوایح کارشناسیشده و طرحها غالباً سلیقهای هستند، گفت: این که در مجلس نهم از 444 طرح و لایحه ارائه شده به هیات رییسه، 305 مورد طرح و 124 مورد لایجه بوده است، برای توسعه کشور مناسب نیست.
این کارشناس مسائل سیاسی در این باره تکیه بر لوایح به ویژه در مسائل اقتصادی را یکی دیگر از ماموریت‌های مجلس دهم پیشنهاد کرد.
وی یکی دیگر از ماموریت‌های مجلس دهم را توجه به ساختار جمعیتی کشور عنوان کرد و گفت: متاسفانه کشور در حال حاضر در حالت پنجره جمعیتی قرار دارد؛ به طوری که جمعیت جوان کشور غالباً جویای کار هستند و عدم مهیا شدن شرایط اشتغال آنها می‌تواند منجر به خمودگی و افسردگی جامعه شود.
رییس کمیته سیاست داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان علاوه بر توجه بیشتر به موضوع شغلآفرینی، مسائل محیط زیست و آب را نیز از دیگر ماموریتهایی خواند که مجلس دهم باید به آن توجه داشته باشد.
در پایان این همایش هم زینیوند به سئوالات دانشجویان حاضر در این برنامه پاسخ گفت.
محمدعلی توانا، عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه یزد و مشاورز انجمن علمی علوم سیاسی این دانشگاه نیز در ابتدا، هدف از برگزاری این همایش را دانش افزایی و کمک به نشاط و حیات علم سیاست در بین دانشجویان و جامعه‌ی یزد ذکر کرد.
منبع: تابناک