بررسی مجدد تخلف بانک‌ها در بلوکه کردن تسهیلات پرداختی، توضیحات بانک‌های استان در ارائه تسهیلات، استفاده از ظرفیت های استان در مسیر اشتغال و تولید مهمترین عناوین مطرح شده در نخستین کارگروه هماهنگی امور تولیدی اقتصادی استان بود.
به گزارش تابناک قم، اولین کارگروه هماهنگی امور تولیدی و اقتصادی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان قم در سالن امام جواد (ع) استانداری قم برگزار شد.
در ابتدای این جلسه سید حسن رضوی دبیر کارگروه اقتصاد مقاومتی استان قم به اهمیت موضوع تولید اشاره کرد و گفت: چهار کارگروه هماهنگی تحول اداری، امور اجتماعی و گردشگری، تولیدی و اقتصادی و امور عمرانی و زیر بنایی توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در قم شکل‌گرفته است تا میزان بهره‌وری از منابع استان بیشتر شود.
در ادامه جلسه احمد ذاکری رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم به تشکیل کارگروه‌های زیرمجموعه این سازمان اشاره داشت و گفت: در بخش‌های مهمی جلسات برگزار شد که بیشترین مشکلات مربوط به فاکتورهای صوری، عدم نقدینگی، معوقات بانکی، استمهال وام‌ها، ضوابط بانکی، مسدود شدن بخشی از تسهیلات، وجود جرائم بانکی، خطرات زیست محیطی کارگاه‌ها، امورات زیربنایی و سازمان تأمین اجتماعی مربوط به بیمه‌ها بوده است.
وی با بیان اینکه کارشناسی طرح‌ها قبل از ارائه به بانک‌ها انجام می‌شود که صادقی استاندار قم در انتقاد به آن گفت: نباید با دوباره کاری متقاضیان را سرگردان کنیم چراکه یه زمانی شما کارشناسی می‌کنید و دوباره بانک هم یک کارشناسی می‌کند که این بر زمان بر شدن ارائه خدمات می‌افزاید.
آوری فرد مدیرکل هماهنگی اقتصادی استانداری قم نیز در توضیح طولانی شدن کارشناسی طرح‌ها، افزود: فرآیند در این رابطه تعریف شده و متقاضیان بعد از ثبت درخواست در جلسه ای با حضور نمایندگان دستگاه‌ها و بانک مورد بررسی قرار می‌گیرد، در مواردی که اختلاف باشد در جلسه ای دوباره بررسی خواهد شد.
ذاکری فرصت یک ماهه بانک‌ها را برای کارشناسی طرح‌ها مدنظر قرار داد و خاطرنشان کرد: چهار طرح به بانک صنعت و معدن معرفی شده است که دو طرح آن موفق به دریافت وام شده‌اند.
بهروز ساعدی نماینده بانک ملی در این باره تصریح کرد: سود سپرده‌ها کاهش یافته و به تبع آن نرخ تسهیلات هم کاهش داشته است و ما برای استمهال وام مخالفتی نداریم، خانه صنعت و معدن باید مشتریان خود را توجیه کند.
وی تسهیلات پرداختی به افراد حقیقی را 50 میلیون و برای افراد حقوقی 150 میلیون تومان ذکر کرد.
استاندار با انتقاد از بهانه گیری‌ها به دلیل وجود دستگاه‌های نظارتی اظهار داشت: هر جا کار نمی‌کنیم می‌گوییم ناظرین نظارتی نمی‌گذارند و این در صورتی است که آن‌ها در خیلی از موارد یاری گر هستند تا سد راه کننده.
سید صدرالدین موسوی معاون استاندار نیز در این باره گفت: بر اساس سهمیه 433 میلیارد تومان برای اهدای تسهیلات به قم تخصیص یافته است و در حال حاضر 257 واحد راکد و غیرفعال در استان وجود دارد.
خانم صادق نیا نماینده بانک صنعت و معدن در ادامه این جلسه ابراز کرد: همه ما جزء مردم هستیم و از ایجاد اشتغال خوشحال می‌شویم ولی باید از منابع دولتی هم صیانت کنیم.
وی ادامه داد: پول دادن هنر نیست و ما باید نقش مشاور را ایفا و در کنار متقاضیان راه برویم. جمع منابع این بانک 70 میلیارد تومان است که تاکنون برای دو مورد طرح‌ها پرداخت شده است.
اسکندری نماینده بانک سپه در این جلسه بیان کرد: 95 درصد منابع این بانک صرف شرکت فولاد غرب آسیا شد ولی این بانک هیچ محدودیتی در منابع ندارد.
میرزایی نماینده بانک انصار نیز دراین باره گفت: کاهش نرخ سود تصمیم بسیار خوبی بود که در کنار کاهش نرخ ذخیره بانکی بسیار حائز اهمیت بود ولی به علت عدم رعایت چارچوب‌ها توسط برخی مؤسسات با مشکل سپرده گذاری روبرو شده‌ایم.
وی با انتقاد از نامه نگاری برخی مسئولین کشوری در قم خاطرنشان کرد: قم یک استثنا در کشور است و بارها از جاهای مختلف نامه نگاری‌هایی برای برخی افراد برای تسهیل در پرداخت شده است. ما به دنبال برگشت پول خود هستیم.
ساعدی در ادامه گفت: برخی از شرکت‌ها فعالیتشان در قم ولی دفترشان در تهران است و می گویند ما آنجا برای دریافت تسهیلات راحت تریم، بانک ملی 210 میلیارد تومان برای این شرکت‌ها در تهران پرداخت کرده است.
فراهانی عضو هئیت مدیره خانه صنعت قم در بخش دیگری از جلسه افزود: بانک‌ها آمادگی پرداخت وام دارند ولی به علت دید پایین بانک‌ها متقاضیان ترجیح می‌دهند خارج از قم برای تسهیلات اقدام کنند.
نبی زاده نماینده بانک رفاه کارگران نیز ابراز کرد: کسی که متقاضی وام است باید به همان بانک قبلی معرفی شود چرا که وثیقه‌هایی وجود دارد که می‌توان از آن‌ها استفاده کرد.
ذاکری در بخش دیگری از جلسه افزود: 90 درصد کارشناسی این سازمان و شرکت شهرک‌های صنعتی صحیح است و باید ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دو مصوبه پذیرش محل طرح‌ها به عنوان وثیقه و عدم مسدود سازی بخشی از تسهیلات اعطایی را مدنظر قرار دهد و به عنوان دستورالعمل در بیاورد.
مؤمن مدیر خانه کشاورز در ادامه جلسه تصریح کرد: طبق قانون باید 25 درصد وام‌ها به بخش کشاورزی واگذار شود که حتی 2 و نیم درصد هم برای آن اختصاص داده نشده است و این به دلیل آن است که کشاورزی مانند صنعت کارکرد ندارد.
عیسی رضایی مدیر میراث فرهنگی استان هم در این باره گفت: طرح‌های اقتصادی، صنعتی، تولیدی و خدماتی بسیار مهم است ولی نباید بخش گردشگری به فراموشی سپرده شود.
رضوی عنوان کرد: بانک‌ها نظر مساعدی برای همراهی با صنایع قم دارند ولی واقعیت این است که در برخی مسائل در زیرمجموعه‌ها با مشکل و سخت‌گیری‌هایی روبرو هستیم.
وی با انتقاد از مسدودسازی قسمتی از تسهیلات توسط بانک‌ها، تصریح کرد: بانک‌ها طبق دستورالعمل بانک مرکزی حق مسدودسازی مبلغی از تسهیلات و حتی گنجاندن در شروط تسهیلات را ندارند.
دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی استان قم به ورود دستگاه‌های نظارتی در برخورد با بانک‌های متخلف اشاره کرد و گفت: با هماهنگی‌های انجام‌شده سه بانک توسط سازمان بازرسی در زمینه مسدودسازی قسمتی از تسهیلات در چند روز آینده معرفی می‌شوند چراکه خلاف دستور رئیس بانک مرکزی عمل کرده‌اند.
استاندار قم در پایان جلسه اظهار داشت: در مقطع کنونی هدف حفظ وضعیت اشتغال و افزایش تولید است و بحث حاکمیت هم حمایت از آن است و تمامی دستگاه‌ها، نهادها، سازمان‌ها باید از آن دفاع و حمایت کنند.
وی هدف دیگر این کارگروه را ایجاد امکانات و تسهیلات برای بخش خصوصی دانست و گفت: تمام این جلسات برای وحدت نظر برای افزایش اشتغال و تولید است و اگر کسی کوتاهی در این زمینه داشته باشد و فقط در فکر ارائه آمار باشد خیانت انجام داده است.
منبع: تسنیم
