به گزارش تابناک به نقل از ایسنا،عبدالرضا یاری با اشاره به آشفتگی بازار و افزایش قیمت بسیاری از کالاها، اظهار کرد: شاهد گرانی عجیب برخی از کالاها هستیم که گاهی تا بیش از 30 درصد هم گران شده‌اند و هیچ توجیهی هم برای افزایش قیمت آنها وجود ندارد.
وی افزود: گرانی کالاها درگیر یک چرخه معیوب شده و گرانی هر کالا به کالای دیگر ربط داده می‌شود.
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده استان کرمانشاه معتقد است، این افزایش قیمت‌ها در شرایطی صورت می‌گیرد که هم دولت و هم سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده اعلام کرده که نباید افزایشی در قیمت اجناس داشته باشیم.
یاری با بیان اینکه برخی از افزایش قیمت‌ها به بالا رفتن نرخ دلار ربط داده می‌شود، افزود: نرخ دلار بر بسیاری از کالاهای تولید داخل تاثیر چندانی ندارد.
وی یادآوری کرد: گرانی‌های کنونی هیچ مبنای علمی و توجیه منطقی ندارد و برخی خودسرانه نسبت به افزایش قیمت‌ها اقدام کرده اند و نتیجه این امر نیز چیزی جز ضرر مردم نیست.
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده استان کرمانشاه تعدد مراجع تصمیم گیری در حوزه قیمت‌گذاری را عامل دیگری برای دامن زدن به گرانی‌ها دانست و بیان کرد: بخش هواپیمایی، بخش تولید، خودروسازی و حتی مدارس غیرانتفاعی هرکدام به صورت جدا قیمت‌گذاری می‌کنند و نرخ‌ها را بالا می‌برند.
یاری خواستار پررنگ شدن نقش بیشتر دستگاه‌های نظارتی شد و عنوان کرد: این دستگاه‌ها باید از برگزاری جلسات سوری و خلق‌الساعه که هیچ کمکی به آشفتگی بازار نمی‌کند خودداری کنند و وقت خود را صرف بررسی کارشناسی دلایل گرانی کنند.
وی تنها راه کمک به گرانی فعلی را ریشه یابی دلیل گرانی از مراکز اصلی دانست و عنوان کرد: برخورد جزیی با خرده فروشان و عرضه کنندگان نهایی یک مُسکن مقطعی است که هیچ دردی را دوا نمی‌کند و با کمرنگ شدن نظارت‌ها دوباره قیمت بالا می‌رود.
به گفته این مسئول، به علاوه امکان نظارت کامل بر روی همه بازار وجود ندارد، زیرا در کرمانشاه چندین هزار واحد صنفی داریم که نمی‌توانیم برای هریک از آنها یک بازرس بگذاریم.
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده استان کرمانشاه تصریح کرد: تنها راه این است که بر روی مراکز عمده و اصلی که قیمت‌ها را بالا می‌برند، تمرکز کنیم.
یاری در ادامه با بیان اینکه گرانی‌های اخیر گاهی زمینه‌ساز سایر تخلفات مانند احتکار هم می‌شود، اظهار کرد: برخی از واحدها از ترس اینکه جنس کنونی را از دست بدهند و مجبور شوند آن را با قیمت بیشتری بخرند، از فروش اجناس خودداری می‌کنند.
وی ادامه داد: البته موضوع برای واحدهای کلانی که به عمد از عرضه اجناس خودداری می‌کنند تفاوت دارد و باید با آنها برخورد جدی‌تری شود.